( 7 ) وقالوا : الجنس لا يمكن فيه التقدّم والتأخّر ، فكانوا قالوا : يتقدّم ( الشخص ) بالوجود لا في الجوهريّة إذ هو أولى بالوجود ! ثم لا الوجود العينىّ : فانّ المعاني الكلّية كالجنس والنوع لا وجود لها في الأعيان ، وان أريدت « 1 » الطبيعة بحيث يصحّ وقوعها لا مع النوعية فلا يصحّ ان يقال انّ الشخص أولى منها ، فانّ الشخص « 2 » ان اخذ باعتبار اعراضه فلا مدخل لها في الجوهرية ، وان اخذ بحسب الواقع من الماهيّة فهي الطبيعة نفسها ، فتتقدّم على نفسها بالجوهرية وهو محال وعلّل بعضهم كون الجزئىّ أولى بالجوهرية « 3 » بانّ الكلّىّ لا يعقل الّا « 4 » بالقياس إلى الجزئىّ ، وامّا الجزئىّ بالمعنى الغير المضاف - وهو باعتبار منع الشركة - فانّ الكلام فيه يعقل دون الإضافة ، وهذا فاسد : فانّ الكلام ليس في الكلّىّ والجزئىّ من حيث الكلّيّة والجزئيّة فإنهما اعتباريّان ، بل الطبايع التي يعرض لها ذلك هي التي توصف بالجوهرية ويقع « 5 » عليها البحث ، والطبيعة التي يعرض لها الكلّية تعقل دون الجزئية « 6 » ومن المشهور انّ كلّىّ الجوهر جوهر ، وان عنى به ما لا يمنع الشركة - وهو في الذهن - فليس بجوهر ، فانّه وان كان صورة للجوهر « 7 » الّا انّ هذه الصورة في محلّ هو العاقل لها وهو مستغن « 8 » عنها لزوالها عنه ووجوده « 9 » قبلها وبعدها خليّا عن بدلها « 10 »

--> ( 1 ) أريدت S : أريد R ( 2 ) فان الشخص S : - R ( 3 ) وهو محال وعلل . . . بالجوهرية S : - R ( 4 ) الا S : - R ( 5 ) ويقع R : وقع S ( 6 ) دون الجزئية R : دون الجزئي S ( 7 ) للجوهر R : الجوهر S ( 8 ) مستغن : مستغنى RS ( 9 ) ووجوده : ووجودها RS ( 10 ) خليا عن بدلها R : - S